حكم حوادث المرور

الجمهوريــة الجزائريـة الديمقراطيــة الشعبيــة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.

-نظرا لتفاقم حوادث المرور، وزيادة أخطارها على الأرواح والممتلكات، نتيجة السرعة المفرطة، وتجاوز القوانين التي تضبط المرور.

-وبعد اطلاعنا على قرارات مجامع الفقه الإسلامي بخصوص موضوع " حوادث السير"، والتي اعتبرت الإفراط في السرعة - مع وجود مانع قانوني - اعتداء وإصرارًا على إفساد المرافق العامة.

-ونظرا إلى أن السائق في هذه الحالة مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار في البدن والمال.

-وعليه فإذا نجم عنه حادث قتل، فإن المتسبب مدان وتُطبَّق عليه أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ.

-هذا وإن المتسبب في قتل ما مدان يستحق أن تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في القانون، كما تترتب عليه الدية والكفارة، والله أعلم.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هيئة الإفتاء

 

 

تحريات

تسعة بالمائة من حوادث المرور تقع بسبب التجاوز الخطير

 


اعترفت كل من المديرية العامة للأمن وقيادة الدرك الوطني، بعدم فعالية قانون  المرور الحالي في التقليص من عدد ضحايا حوادث المرور، واقترحتا مراجعته  من أجل تشديد العقوبات وردع المخالفين.
نفى نائب مدير النقل الحضري وحركة المرور بوزارة النقل، مسعود ناصر، أن يكون هناك مشروع قانون جديد للمرور، وأضاف خلال الندوة الصحفية التي نظمت بدار الصحافة طاهر جاووت بالعاصمة، للإعلان عن إطلاق حملة التوعية ''التجاوز الخطير''، بأنه ''لم يمر سوى 3 سنوات عن وضع قانون المرور الأخير حيز التطبيق''، ولا يمكن -برأي المتحدث- أن يتم التفكير في تعديل القانون، دون ''إجراء عملية تقييم مرحلية معرفة مدى فعاليته''، وإن اتفق كل الشركاء على ''إعادة النظر في القانون فإننا نفعل ذلك''.
في مقابل ذلك، طالب ممثل قسم أمن الطرقات القيادة العامة للدرك الوطني، عمار قارة، بضرورة تشديد العقوبات على مخالفي قانون المرور، وأضاف بأن ''سحب رخصة السياقة لم يعد كافيا بعد ثبوت ارتكاب السائقين للمخالفات المرورية''. وبالتالي يجب تشديد العقوبة وسد الفراغات الموجودة في قانون المرور الحالي. وتأسف المتحدث من فقدان الجزائر لقانون مرور كباقي البلدان، حيث ''تعجز 1667 وحدة تابعة للدرك الوطني عبر الوطن من تكييف المخالفات بسبب الثغرات الموجودة في القانون''. أما رئيس مكتب الوقاية المرورية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد طاطاشاك، فاعتبر بأن عدم فعالية قانون المرور تعود إلى عدم احترامه من طرف السائقين، وأضاف ''تشديد العقوبة لن يفي بالغرض في حالة عدم احترام القانون، وأن الامتثال لمواد القانون الحالي سيقلص من حجم الخطر''. أما فيما يتعلق بآلية المراقبة والردع، فأعاب ممثل وزارة النقل نقصها في شبكة من الطرقات تتعدى 108 ألف كلم عبر الوطن.  وأضاف المتحدث بأنه في الوقت الذي ينص القانون على 34 مخالفة تتعلق بسحب رخص السياقة، ''فإننا لم نتمكن بعد من توفير الإمكانيات اللازمة لمراقبة المخالفين، ولم نوفر سوى آلية لمراقبة مخالفة واحدة هي الإفراط في استعمال السرعة''، وتساءل ''كم يوجد من رادار لمراقبة الإفراط في استعمال السرعة عبر الوطن؟''.
وكشف منشطو الندوة بمعية المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق الهاشمي بوطالي، بأنه لن يتم إصلاح منظومة تعليم السياقة، إلا بعد إنشاء المركز الوطني لرخص السياقة، الذي يتكفل بكل الجوانب المتعلقة بمدة ومحتوى التكوين.
ويتم وضع دفتر شروط يلتزم به كل من يرغب في فتح مدرسة لتعليم السياقة. يشار إلى أن مدير المركز الوطني للوقاية عبر الطرقات أكد أن نسبة9   %من حوادث المرور تعود للتجاوزات الخطيرة.

 

 

 

 

 

Commentaires

 

 

 

الرجوع

 

Accueil - Signalisations - Intersections - 52 Questions - La loi 04-16 - Retrait de permis - Statistique - Mécanique - Test - Permis international - Téléchargement - Cyber carte - Photos drôles - Liens utiles - Grandes institution - Presse Radio Tv Météo - Publicité - Détente - Nos Produits - Forum - Contactez-nous - A propos - Nos prestations - Nos horaires - Nos véhicules - Nos locaux - Profil - Services - Historique - FAQ

Copyright ©2007 www.Coderoute-dz.com