قوانين مضحكات مبكيات.. قانون المرور الجديد المعدل و المتمم بالجزائر

لا شك أن الأنظمة العربية تتـــشابه سياساتها، لذلك لست أجد حرجا في تناول الجزائر نموذجا بما أنني أحد مواطنيها، وحالها ينسحب على معظم شقيقاتها، فليس المقصود هنا الجزائر استثناء، بل مثلا لا يختلف في كثير من أوضاعه وتفاصيله، عن سائر الدول العربية، وكذلك هموم شعبها إلا بنسب متفاوتة ضئيلة.


قفز إلى ذهني عنوان هذا المقال، بعد مصادقة الحكومة والبرلمان الجزائريين على قانون المرور المعدل ؛ وأهم ما عدل فيه رفع العقوبة من 5 إلى 10 سنوات سجن، والغرامة المالية من 5000يورو إلى 10.000 يورو، بالإضافة إلى مدة سحب رخصة السياقة وإجراءات تفصيلية أخرى يستغني هدف الموضوع عن ذكرها.

سأتناول هذا الموضوع كعادتي من منظور مواطن بسيط، لأطرح السؤال التالي: هل يعقل أن يضع أحـــــد ما قانونا أكثر نفعا لنظام ووسائل لم يخترعها بــــل يعد مســــتهلكا لها من ذاك الذي وضعه من أبدعها وسن نظامها؟ من المعـــلوم أن مخترع وسائل النقل الحديثة وبنيتها التحتية ومؤطر نظــــمها هو العالم الغربي، وما العالم العربي في هذه المعادلة إلا الطرف المستهلك، فكيف يعقل أن يتفتق ذهن المشرع العربي على عقوبات لم يتناولها على الإطلاق بهذه الحدة المشرع صاحب الاختراع والإنتاج والتسويق !.

من دواعي وضع هذا القانون، بزعم مشرعيه الحد من حوادث المرور وإرهاب الطرقات، التي كانت تحصد قبل وضعه حسب التصريحات الرسمية 4000 ضحية سنويا، لكن النتيجة بعد سنوات من تطبيقه، ارتفع عدد الضحايا إلى نسبة 50' أي 6000 ضحية، ما يفهم من هذه النتيجة أن هذا القانون الردعي لم يؤت أكله بل زاد الطين بله، فكيف تأتى للمشرع الجزائري أن يعدله في اتجاه رفع العقوبات إلى حدود لا يعمل بها أي نظام طرقات عبر العالم!؟. ثم كيف لم يلتفت ببساطة إلى احتمال وجود مسببات أخرى، غير عدم احترام السائقين لقانون المرور؟.


أعتقد ـ والله أعلم- أنه من الواقعية والموضوعية، قبل سن أي قانون يجب تهيئة ظرفه الذي يحتويه، بمعنى قبل وضع قانون السير في الطرقات لابد من وجود الطرقات ذاتها، وإلا سيعد الأمر تخلفا ذهنيا، وفي موضوع الحال لا أكشف سرا إذا قلت أنه ليس لشبكة الطرقات في الجزائر من الاسم إلا الرسم، فمعظمها لا يطابق معايير الدول العربية ناهيك عن الغربية فبيننا وبينهم مسافة تعد بالقرون الضوئية. فكيف لم يلتفت المشرع الجزائري إلى التقارير الرسمية التي تؤكد نتائجها أن نسبة 40' من الحوادث، والتي يسعى بحد زعمه إلى خفضها تعود أساسا إلى حالة الطرقات المتهرئة؟ لماذا لا توجد عقوبات تطال المتسبب في هذه الحالة؟ وهنا تعود المسؤولية للسلطة وإخلالها بواجباتها نحو من سنت قوانين لعقابه.


ثم أليس من العدل قبل مضاعفة العقوبة المجحفة على سائقي شاحنات النقل، أن تهيئ لهم أروقة يسيرون فيها؟ فمعلوم لدى الأنظمة التي تملك أبسط صور الاحترام لوجودها، أروقة خاصة في الطرق السيارة لهؤلاء؛ وبالموازاة معها شبكة نقل تخفف من ضغط العدد الهائل لهذه الشاحنات، منها شبكة السكك الحديدية والنقل الجوي للبضائع، أين المشرع من كل هذه الواجبات نحو المواطنين قبل سن قوانينه وتعديلها، فغني عن التذكير بأن نقل البضائع ضرورة رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها، وتتزايد بشكل طردي مع تزايد عدد السكان.

إضافة على هذا، تشير التقارير الرسمية، إلى أن نسبة عالية في حوادث المرور تعود إلى قطع الغيار المغشوشة المستوردة من شرق آسيا، التي تغرق السوق الوطنية، وبحكم الضرورة الاستهلاكية يقتنيها المواطن لوفرتها وثمنها الزهيد، في مقابل ندرة قطع الغيار الأصلية وغلائها الفاحش، هذه الوضعية تعود فيها المسؤولية بالدرجة الأولى إلى السلطة، التي سنت هذا القانون المجحف، ضاربة عرض الحائط واجباتها نحو المواطن ليجد نفسه يدفع ثمن تقصيرها في توفير قطع الغيار الأصلية بحادث سيارته وإن خرج منه حيا تصدمه عقوبة السجن والغرامات المالية التي تتجاوز كل قدراته.


ومن بين العوامل المساهمة مباشرة في رفع نسبة حوادث المرور، هو ذلكم القانون الذي صادق عليه البرلمان منذ عشر سنين، وبشكل يناقض مواد الدستور، والمتمثل في منع المواطنين من استيراد السيارات القديمة (أقل من 3 سنوات)، مما ساهم في تمسك الطبقة (التي كانت) الوسطى بسياراتها منذ ذلك الحين، لتصبح اليوم بعمر عشر سنوات أو يزيد.

لأنه لم يعد بمقدورهم شراء السيارات والشاحنات الجديدة، سألت حينها بعض النواب ليس عن شرعية ولا مشروعية ذلكم القانون، لعلمي القاطع بانعدامهما، ولكن عن الحجة التي استند إليها المشرع، فكانت الإجابة غاية في الغرابة، لقد زعم الوزير المسؤول أنه 'كرامة' لم يعد مقبولا أن تكون الجزائر مجمع خردة أوروبا؛ هكذا بكل صفاقة وجه، والحال أنه يسمح باستيراد الألبسة الداخلية المستعملة، وبشكل مشروع بل وبتشجيع من المشرع نفسه، لا يحتاج الموقف هنا إلى تعليق، لأنه لا يمكن وضع السيارات المستعملة والألبسة الداخلية المستعملة في ميزان الكرامة والعقل السليم.


كل هذه العوامل تعد الفاعل الأقوى في رفع نسبة الحوادث، وقطعا تتحمل السلطة لوحدها مسؤولية التقصير؛ ليبقى عامل آخر يتقاسم فيه المواطن والسلطة المسؤولية، وهو إشارات المرور، يدعي مشرع هذا القانون أن من أهم الأسباب الإفراط في السرعة والتجاوز في الأماكن الممنوعة، غير أنه أغفل بأن نظام إشارات المرور القائم منذ نصف قرن على طرقاتنا، لا يستجيب بأي شكل مع المتغيرات وهذا القانون 'العقاب'، فمن المعلوم أن إشارات المرور الحديثة باتت توضع في حقل رؤية السائق إلى الأعلى، حتى لا يحجبها شيء، كما زيد في أحجامها لترى من مسافات بعيدة مع تغيير في مواد دهنها تتميز بالوضوح نهارا والبريق ليلا، إن لم تكن أصلا مضيئة.


كل هذا تجاوزه المشرع ولا يعترف بأن لوحات المرور الأثرية التي يستند إليها العون في تحرير المخالفة وسحب الرخصة، لازلت على يمين الطرقات، ترتفع بمتر أو يزيد قليلا عن الأرض.، يزيد من صعوبة الانتباه إليها حجمها الصغير وألوانها الباهته، هذا غير إمكانية حجبها عن الرؤية لأتفه الأسباب، يكفي أن تتوقف سيارة بمحاذاتها تمنع عنك قطعا ملاحظتها، لتقع في كمين المراقبة، وتسحب منك رخصة السياقة لتدخل في مفاوضات استرداد الأراضي المحتلة؛ واختصارا أتجاوز وصف حالة الخطوط المتصلة والمنفصلة التي ترسم بمـــادة الجــــــير على الطرقات، لتذهب آثارها وإشاراتها بعد مدة وجيزة، ليبقى المواطن ضحية تحرير مخالفات لعدم تمييزه بين لون الزفت (الرمادي الداكن) ولون الخط المرسوم على سطحه الذي بات رماديا بدوره نتيجة تحلل مواده.