عرفت الأيام الاخيره في رمضان بالجزائر تصاعدا مذهلا لحوادث المرور وعدد ضحاياه بالشكل الذي أثار تخوف السلطات الجزائرية والمواطن والإعلام علي حد سواء
ويشير تعداد اعتمد علي تقارير وكاله الأنباء الجزائرية
إلي أن السبعة أيام الاخيره عرفت مقتل 39 شخصا وجرح
أزيد من 50 في حوادث مرور خطيرة.
وأوضح تقرير أسبوعي لمصالح الدرك الجزائر أن الأسبوع السابق سجل مقتل 100 شخص وجرح 193 آخر
ومعروف لدي الجزائريين أن حوادث المرور ترتفع خلال شهر رمضان، بسبب قله تركيز أصحاب السيارات ولجوء أصحابها إلي السرعة المفر طه في الدقائق الاخيره من الصيام من اجل اللحاق بوقت الإفطار مع العائلة
ومن الأسباب التي رفعت حصيلة الضحايا خلال هذا الشهر هو ارتفاع الحوادث التي مست حافلات نقل المسافرين.
وقال مدير المركز الجزائري للوقاية والأمن عبر الطرقات "الهاشمي بوطالبي" ان طرقات الجزائر تسجل معدل "وفاه 11 شخصا يوميا وأصابه 150 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء حوادث المرور
وتشير الأرقام إلي آن 3000 شخص قتلوا في حوادث مرور منذ ديسمبر / جانفي حتى أوت من العام الجاري
وصرح وزير النقل "عمار تو" آن حوادث المرور تتسبب في قتل 4200 شخص كل سنه وان
90 بالمائة من الحوادث سببها العنصر البشري
و تشير الأرقام بان حوادث المرور تكلف الجزائر ما يفوق المليار يورو في السنة.
وتحتل الجزائر المرتبة الأولي مغاربيا وعربيا في حوادث المرور والمرتبة الرابعة عالميا بعد كل من الولايات المتحدة وايطاليا وفرنسا.
وقد اكد الرئيس الجزائري لدي استماعه لحصيلة وزير الأشغال العمومية "عمار غول منذ ايام قليله، علي ضرورة القضاء علي مسببات خطورة الطريق، كما أمر بتشديد العقوبات علي من يخرق قانون المرور
وأعلن وزير النقل "عمار تو" أن الحكومة ستعيد النظر في قانون المرور الحالي الذي تم اعتماده في 2004 فقط ولم يأت بالنتائج المنتظرة
ومن بين الأمور التي تجد
في القانون الجديد، قال وزير النقل الجزائري ان
إجراءات شديدة ستتخذ ضد
كل مخالفه لقانون المرور،
مشيرا إلي انه سيتم إنشاء فروع بالمحاكم لمعالجه
القضايا المتعلقة بحوادث المرور وان الأحكام ستكون
فوريه وردعية
يشار إلي ان حظيرة السيارات في الجزائر قد انتقلت من 3 ملايين سيارة سياحية سنه 2005 إلي أكثر من 5 ملايين سنه 2007 بسبب القروض التي تمنحها البنوك لاقتناء السيارات.
وتقول التقديرات إلي آن مبيعات الوكلاء المعتمدين قد انخفضت بالنصف بعد ان فرضت الحكومة منذ شهر الضريبة الجديدة علي اقتناء المركبات الجديدة
وتهدف الحكومة من خلال هذا الرسم تخفيف سرعة اتساع حظيرة السيارات، غير آن هذه الضريبة شجعت بالمقابل سوق السيارات القديمة، وبالتالي تكريس احد أسباب حوادث المرور
