شهادة سياقة زرقاء مؤقتة للسائقين الجدد

 ستستبدل رخص السياقة الوردية اللون بشهادات سياقة مؤقتة زرقاء اللون، تخص الممتحنين الجدد. وحسب مسودة المرسوم التنفيذي، فإن هذه الشهادة ''تعد بمثابة فترة تربص''، مع إلزام أكثـر من 400 ألف شخص بتجديد رخص سياقتهم المؤقتة.
 

 كشفت مصادر مسؤولة، بأن اجتماعات انطلقت أمس، بأمانة الحكومة للتحضير لإعداد المرسوم التنفيذي الجديد الخاص برخص السياقة. وقال نائب مدير حركة المرور بوزارة النقل مسعود ناصر طاهر في تصريح خاص، بأن ''المرسوم سيحدد أساسا نموذجا لشهادة سياقة مؤقتة بدل ما يتعارف عليه الآن برخصة السياقة المؤقتة''.
وأضاف ''الشهادات الجديدة تخص الصنف ''أ'' للدراجات النارية و''ب'' للسيارات الخفيفة التي يقل عدد مقاعدها عن 10 والصنف ''و'' للمعوقين، بحيث سيمنح الممتحنون الجدد شهادة زرقاء اللون''. ويتم حاليا التدقيق في الخصائص التقنية التي يجب أن تتوفر في الشهادة المؤقتة وشكلها ولونها، على أن تكون مميزة عن سابقتها الدائمة.
وتكون الشهادات بمثابة تربص وامتحان للسائقين الجدد، ففي حالة ارتكاب أي مخالفة يتم سحب الشهادة وإلغاءها، ويلتزم الممتحن بالعودة إلى مدرسة تعليم السياقة واجتياز الامتحان من جديد. وقال نفس المسؤول بخصوص تاريخ صدور المرسوم ''سيكون في القريب العاجل، بحيث سيتم إصداره قبل نهاية الشهر الجاري، بعدها سيتم طبع الشهادات المؤقتة الزرقاء وتوزيعها على مختلف الدوائر بالولايات''.
وحسب تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يستوجب على المتحصلين الجدد وضع علامة ''''80 فوق الضوء الخلفي الأيسر للسيارة، والتقدم لمصالح الدائرة بعد مرور سنتين من تاريخ الحصول على الشهادة المؤقتة لاستخراج رخصة السياقة الدائمة.
وتشير الأرقام المتوفرة، إلى أن وزارة النقل تسلم سنويا ما يقارب 300 ألف رخصة سياقة، وأن ما يعادل 400 ألف متحصل على رخصة سياقة مؤقتة منذ 2005 يلزمهم القانون التوجه إلى الدوائر لاستخراج الرخصة الدائمة، كما أن المعلومات المقدمة من طرف مصالح الأمن تؤكد بأن ما يعادل 10 بالمائة من السحب الفوري للرخص تم سحبها منذ سنتين

وكان وزير النقل محمد مغلاوي قال في تصريح سابق، بأن امتحانات رخص السياقة وإجراءات منح الاعتمادات لمدارس تعليم السياقة وتكوين معلمي السياقة ستعرف إجراءات جديدة. كما أن  الأسئلة المطروحة خلال الامتحانات الخاصة بقانون المرور للحصول على رخصة السياقة ستتم ابتداء من 2008 عن طريق نظام الإعلام الآلي، وهو ما لم يحدث بسبب تأخر صدور المرسوم التنفيذي.
ومن المفروض أن يتم العمل بالتنقيط في منح رخص السياقة، كما هو معمول به في الدول الأجنبية، لكن منح الشهادة المؤقتة للسياقة، يأتي في غياب البطاقية الوطنية لرخصة السياقة والبطاقية الوطنية للمخالفات

الصدر: الخبر

تحريات

آلاف المهاجرين الجزائريين محرومون من السياقة في فالنسيا
يشتكى رعايا جزائريون مقيمون في اقليم فالنسيا الاسباني من حرمانهم من السياقة منذ عدة أشهر بسبب رفض إدارة النقل في الإقليم تسليم رخص سياقة اسبانية بديلة عن الجزائرية تطبيقا لاتفاقية بين حكومتي البلدين، تم توقيعها في جانفي 2007، دون أن يلمس الجزائريون لها أثرا بسبب عدم رد السلطات الجزائرية على طلبات التأكيد التي تبعثها للتحقق من صحة الرخص المسلمة للاستبدال.
وذكر رعايا جزائريون في إقليم فالنسيا أنهم يعيشون معاناة في غالبيتهم العظمى، فإدارة النقل تطلب الرخص منهم ثم تراسل السلطات الجزائرية لتأكيد صحتها، فيما هذه الأخيرة لا ترد في الوقت المناسب أو لا ترد أصلا، كما هو الحال مع المجموعة المتصلة، والتي قال واحد منها أنه شرع في إجراءات التغيير في اليوم التالي لتوقيع الاتفاقية، أي في 23 جانفي 2007، و ما زال ينتظر رد السلطات الجزائرية، في وقت يؤكد الطرف الاسباني عند الاحتجاج أن المشكلة من السلطات الجزائرية، ويضرب بعض الموظفين المثل بالرعايا المغاربة الذين يستلمون الرخص الاسبانية في وقت قياسي، حيث ترد السلطات في بلادهم على طلبات التأكيد خلال أسبوع.
وحسب المواطنين، فإن اتصالاتهم بالسفارة الجزائرية بمدريد لم تفدهم بشيء، فيما يدفعون ثمن عدم مسئولية مسئوليهم، كما يقولون، حيث أن السياقة برخصة غير اسبانية يكلفهم غرامات مالية كبيرة، كما أن عدم السياقة و الركون إلى الأمر الواقع معناه عدم التنقل إلى العمل أو التحرك لقضاء الحاجات الضرورية، ليضيف أحد أن الناقمين على تجاهل المصالح القنصلية لهم أن المواعيد الانتخابية هي المواقيت الوحيدة التي تتذكرهم خلالها، حيث تراسلهم وتعد لهم بطاقات الانتخاب و أماكن التصويت و ما إلى ذلك، ثم تنساهم – الشروق -

آراءFévrier)